فوركس تحقيق الأحداث أتو

سمسف الضرائب / محدود الرصيد الانتخابات لحسابات الفوركس.
هل يسمح أي وسيط ببيع خيارات الولايات المتحدة في سمسف؟
مقدمي سمسف: أي واحد لاختيار؟
أرخص رسوم منصة سمسف؟
شراء عقار تجاري (نحن حاليا) مع سمسف لدينا.
سمسف محاسب / علاج العقود الآجلة في الضرائب.
شارك هذه الصفحة.
المشاركات الأخيرة بحث تعليمات.
تأسست في عام 2004، منتدى الأسهم الاسترالية هو مجتمع على الانترنت مع التركيز على سوق الأسهم الأسترالية (أسك) وجميع جوانب التداول والاستثمار.
روابط مفيدة.
مدونة قواعد السلوك إرشادات النشر سياسة الخصوصية تنويه.
روابط سريعة.
المنافسة النشاط الأخير أعضاء الحساب.
لا ينبغي اعتبار أي من المحتوى المنشورة في منتديات الأسهم الاسترالية المشورة المالية. الآراء المعرب عنها هي آراء المؤلفين ولا تمثل آراء إدارة المنتديات الأسترالية.

أحداث تحقيق الفوركس أتو
وأحد أكبر الأوهام في العالم هو الأمل في أن شفاء شرور هذا العالم يمكن أن يعالجه التشريع. 1.
وقد كان للضرائب على العملات الأجنبية (الفوركس) المكاسب والخسائر في أستراليا الماضي المضطرب. وقد وضعت مجموعة من الحالات المخصصة في البداية مجموعة من الحالات التي يقال فيها أن مكاسب وخسائر الفوركس لها طبيعة إيرادات، وأن تكون قابلة للتقييم أو الاستقطاع على التوالي. 2 في وقت الإصلاحات الضريبية في منتصف الثمانينات، وجدت أرباح وخسائر الفوركس على حساب رأس المال طريقها إلى صافي الضرائب. وقد بدأ هذا الأمر بإدخال نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية في عام 1985، الذي فرضت بموجبه أرباح وخسائر الفوركس من الأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال على الضرائب.
في محاولة تشريعية لاستكمال الدائرة وتجنب أي نقاش حول الانقسام بين الإيرادات / رأس المال، تم في وقت لاحق إدخال القسم 3B السابق من الجزء الثالث من قانون تقييم ضريبة الدخل 1936 (إيتا 1936) في عام 1986 لضمان أن المعاملة الضريبية لمكاسب العملات الأجنبية والخسائر التي تحققت على حساب رأس المال (بما في ذلك الخصوم الرأسمالية) ستتماشى مع المعالجة العامة للأرباح والخسائر من حساب الإيرادات. (3) أوضح مكتب الضرائب في وقت لاحق تشغيل هذا التشريع القصير من خلال وضعه في (سحبه الآن) الضرائب الحكم تر 93/8.
ولوقت قصير كانت الصورة الضريبية لمكاسب وخسائر الفوركس واضحة وكاملة. بيد أنه في أول فرصة لإصدار حكم قضائي، لم تكن خطوط الشعبة 3 باء واضحة تماما - فقد تم محوها وظيفيا. ورأت المحكمة العليا في فكت ضد "موارد الطاقة في أستراليا المحدودة" (إيرا) أنه لا يمكن أن تكون هناك مكاسب وخسائر في الفوركس ما لم يكن من الممكن العثور على تحويل فعلي بموجب العقد الخاضع للشعبة 3B. (4) نصح السيد مايكل داسينزو، وهو كبير مستشاري الضرائب في مكتب الضرائب في أوائل عام 1997، الممارسين بأن المفوض لن يخل بالتقييمات التي تجلب المكاسب والخسائر في حساب العملات الأجنبية وفقا للحسابات (بعد ذلك سحبت) الضرائب الحاكمة تر 93 / 8. ومع ذلك، وبفضل الحماية المشكوك فيها التي قدمها، فإن رسالة السيد أسينزو لم تفعل شيئا يذكر لإخماد القلق المتزايد في السنوات التي تلت قرار المحكمة العليا. 6.
وفي عام 2002، أعلنت الحكومة أنها ستنشر تغييرات في هذا المجال، بما في ذلك تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن استعراض رالف لضرائب الأعمال التجارية في أواخر التسعينيات. (7) بعد إصدار مشروع القانون في كانون الأول / ديسمبر 2002، والتشاور الواسع النطاق مع أصحاب المصلحة، أدخلت 8 تعديلات أدخلت شعبة 775 جديدة في قانون تقييم ضريبة الدخل لعام 1997 (إيتا 1997). وفي حين أن مشروع القانون لم يحصل على الموافقة الملكية حتى 17 كانون الأول / ديسمبر 2003، فإن أحكام النقد الأجنبي الواردة في الشعبة 775 لها أثر رجعي بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب اعتبارا من 1 تموز / يوليه 2003. 10 -
الشعبة 775: أحكام الفوركس.
نظام الضرائب لدينا هو مثال بارز على التعقيد بناء على التعقيد. 11.
وقد أصبحت أحكام مكاسب وخسائر الفوركس الواردة في الشعبة 775 من الاتفاق الدولي لعام 1997 سارية المفعول منذ أكثر من أربع سنوات. وطوال السنة التي أعقبت طرحها، أجرى المجتمع الضريبي الكثير من الضجيج بشأن الصعوبات في تطبيق الأحكام، وعدم اليقين المحيط بكل من أثرها المقصود والفعلي، والقلق إزاء الافتقار العام إلى التوجيه فيما يتعلق بتشغيلها. 12- وبعد أقل من ستة أشهر من سنها، كانت الأحكام تسمى "معقدة وغير مؤكدة"، ودعي إلى تعديلها. (13) من المشكوك فيه ما إذا كانت الصعوبات التي وجدت في الامتثال لهذه الأحكام قد خففت كثيرا على مر الزمن منذ تقديمها.
مكاسب وخسائر تحقيق الفوركس.
وبوجه عام، فإن أحكام الفوركس تعمل فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية المقومة في العملة الأجنبية (أو غير العاملة) أو التي يمكن الرجوع إليها (14). وتعمل هذه الشركات على تحديد المكاسب والخسائر الناجمة عن مثل هذه المعاملات (المشار إليها في التشريع على أنها مكاسب وخسائر "صرف العملات الأجنبية")، وتوفير المعاملة الضريبية لأي أرباح وخسائر من العملات الأجنبية (الفوركس). يتم تحديد أرباح وخسائر الفوركس في أي وقت يكون فيه حق أو التزام باستلام أو توفير العملة الأجنبية يتوقف أو بالعملة الأجنبية أو الحق في استلام العملات الأجنبية هو في حد ذاته التخلص منها. 15 تنشأ أرباح أو خسائر الفوركس في الوقت الحالي إذا كان هناك ربح أو خسارة يعزى إلى تقلبات أسعار صرف العملات، وفرق بين سعر صرف العملة المتفق عليه والفعلي (الفوري)، أو مبلغ مدفوع أو مستلم لأحد الأجانب خيار العملة الذي انتهت صلاحيته. 16.
ويجوز لدافع الضرائب اختيار أن يكون توقيت وحساب مكاسب وخسائر الفوركس التي تم إجراؤها فيما يتعلق باتفاقات التسهيلات أو بعض الحسابات المصرفية المقومة بعملة أجنبية محددة بشكل مختلف، وفي بعض الحالات يتم تجاهلها. (17) يرد شرح مفصل للقواعد الخاصة فيما يتعلق بالحسابات المقومة بالعملات الأجنبية أدناه من الصفحة 3.
ما لم يكن التأخير بين الاعتراف الضريبي والتسوية قصير بشكل خاص، وتمكين التشريع من تحقيق المكاسب ذات الصلة في معاملة المعاملة الرأسمالية الأساسية (تحت ما يعرف باسم "القواعد قصيرة الأجل")، 18 فإن ربح أو خسارة النقد الأجنبي سوف يعطى العلاج الإيرادات. (19) أدرجت القواعد القصيرة الأجل في الشعبة 775 أثناء عملية التشاور، ولكنها لا تتفق مع المعاملة المحاسبية (التي تعترف عادة بهذه المكاسب أو الخسائر قصيرة الأجل).
وكانت هناك فرصة محدودة لانتخاب هذه القواعد القصيرة الأجل عندما بدأت أحكام الفوركس التي بدأت الآن (رهنا بتقدير المفوض) لجميع الكيانات. 20.
وستوفر التغييرات التي أعلن عنها في 5 آب / أغسطس 2004 أن الكيانات الجديدة ستكون قادرة على أن تنتخب أيضا من القواعد القصيرة الأجل. والأهم من ذلك أن الكيانات التي ظهرت إلى حيز الوجود بعد أكثر من 90 يوما من تاريخ بدء تطبيقها (وهي عادة الكيانات التي تأتي إلى حيز الوجود بعد 28 أيلول / سبتمبر 2003)، ولكن قبل الموافقة الملكية على التعديل المقترح سيكون بمقدورها أن تنتخب بأثر رجعي من القواعد القصيرة الأجل من تاريخ دخولها إلى حيز الوجود إذا قاموا بهذه الانتخابات في غضون 90 يوما من الموافقة الملكية على التغييرات المقترحة. [انظر الحكومة الأسترالية، والخزانة، والضرائب على الترتيبات المالية: تفاصيل التغييرات المقترحة التي أعلن عنها وزير الإيرادات ومساعد أمين الخزانة (5 آب / أغسطس 2004)، الصفحة 3 البند ألف - 4]
خلال الفترة المؤقتة (بانتظار سن التغييرات المعلنة) يمكن توقع هذا التغيير كما هو موضح أدناه في إعداد الإقرارات الضريبية للمنشأة.
التغييرات المعلنة على أحكام الفوركس.
الضرائب هي عمل سهل. أي جهاز عرض يمكن أن يحضر التراكيب الجديدة. أي البخاخ يمكن إضافة إلى القديم. 21.
وفي الخامس من أغسطس / آب 2004 أعلن وزير الإيرادات ومساعد أمين الصندوق، الأونرابل مال بروغ، أن أحكام الفوركس في القسم 775 ستعدل لكي "تمدد نطاق عدد من تدابير التوفير في تكاليف الامتثال في القانون، التعديالت الفنية للتأكد من أن األحكام تعمل على النحو المقصود ". 22.
وكان الإعلان اعترافا بأن بعض الأحكام لا تعمل على النحو المنشود، وأن تكلفة الامتثال لبعض جوانب القانون مرتفعة جدا أو يمكن تحسين الحد الأدنى منها. وقال إن اقتراح الحكومة بمعالجة بعض الشواغل المتزايدة بشأن أحكام النقد الأجنبي هو إعلان مرحب به. ولسوء الحظ، فإن هذه التغييرات المعلن عنها، باستثناء اللوائح التي توفر خيارات لدافعي الضرائب لاستخدام المتوسط ​​المرجح للتكلفة ومتوسط ​​المعدلات (التي نوقشت أدناه)، لم تتقدم بعد. وقد ترك ذلك كل من الممارسين والإداريين في موقف محرج من معرفة قانون النقد الاجنبى المطبق على المعاملات ذات الصلة يخضع للتعديل بأثر رجعي، ومع ذلك لا يعرفون مع أي يقين حقيقي ما قد ينص عليه هذا القانون بصيغته المعدلة.
وترد مناقشة الجوانب الرئيسية للتغييرات المقترحة التي تؤثر على الترتيبات المشتركة بمزيد من التفصيل أدناه من الصفحة 3.
الممارسة الإدارية لمكتب الضرائب.
اتفاق غير مبال، هو أفضل من حمل قضية في القانون 23.
وردا على عدم اليقين الذي أحدثته التغييرات الاستعادية المقترحة وغير المؤثرة على أحكام الفوركس، نشر مكتب الضرائب بيانا عن الكيفية التي سيتم بها إدارة التغييرات بأثر رجعي معلنة. 24 وبتطبيق هذه السياسة، أشار المكتب الضريبي إلى أنه سيسمح بتغييرات الفوركس المعلنة في إطار نظام التقييم الذاتي، وأن دافعي الضرائب الذين يتوقعون التغييرات استنادا إلى إعلان الحكومة لن يكونوا محرومين. 25.
وقد نصح مكتب الضرائب على وجه التحديد بأنه بمجرد أن تكون التغييرات المعلنة قانونا، فإن دافعي الضرائب الذين توقعوا التغيير بشكل صحيح سيحتاجون إلى عدم اتخاذ أي إجراء آخر. ويتعين على دافعي الضرائب الآخرين الذين يتوقعون التغيير بشكل غير صحيح أو يتبعون القانون القائم (إلى الحد الذي لا يبقى فيه خيارا متاحا) أن يسعوا إلى تعديل تقييماتهم ذات الصلة في غضون فترة معقولة من التغييرات المقترحة التي يجري سنها. طالما أنها تصرفت بشكل معقول في أي من الإجراءات المتوقعة، لن تكون هناك عقوبة العجز الضريبي وسيتم تحويل رسوم الفائدة العامة ذات الصلة بالتعديل بالكامل. 26.
ولم تكن هناك أية إشارة حديثة من الخزينة إلى أن هذه التعديلات يجري إحراز تقدم بشأنها وأن مكتب الضرائب قام مؤخرا بتحديث بياناته بشأن التغيرات المعلنة في العملات الأجنبية منذ أكثر من عامين. غير أن هذا التحديث نفسه جاء بعد عامين من الإعلان عن التغييرات المقترحة، مما يشير إلى قرار اتخذته مصلحة الضرائب لمواصلة السماح بمعاملتها الإدارية. وعلاوة على ذلك، ذكر المكتب الضريبي أنه إذا لم يصبح التغيير بأثر رجعي قانونا، فإنه سيقدم المشورة إلى دافعي الضرائب علنا ​​بأن القانون لم يتم تمريره أو إصداره؛ موضحا ملابسات القضايا املعينة، ويطلب أن يتم تقديم طلبات التعديل ذات الصلة إلى حد توقع دافعي الضرائب التغييرات املتبقية. 28 مرة أخرى، إذا تصرف دافعو الضرائب على هذه النصيحة في غضون فترة معقولة، سيتم تحويل أي عقوبات عن العجز ورسوم الفائدة العامة بالكامل. 29 - وبما أن مكتب الضرائب لم يصدر أي مشورة من هذا القبيل، يبدو من المعقول أن يستمر في الاعتماد على بياناته الحالية بأنه يسمح بالتغييرات المعلنة في سوق العملات الأجنبية في إطار نظام التقييم الذاتي.
ومن النقاط الواضحة التي يبدو أنها جديرة بالملاحظة أن مكتب الضرائب كان ثابتا تماما لأنه لا يعتبر التعديلات الرجعية المتبقية كافية لإزالة التزامات دافعي الضرائب بالامتثال للشعبة 775 كلية. أي أنه لا يوجد شيء في التغييرات المقترحة في الفوركس سيزيل الشرط الأساسي الذي يقضي بتحقيق مكاسب وخسائر الفوركس للضريبة عند تحقيقها. 30.
ولا يحق لضرائب دافعي الضرائب التنبؤ بالتغييرات التي لم تصبح بعد قانونا عند تطبيق الشعبة 775، ومن المفيد في كثير من الأحيان النظر في التغييرات المعلنة في 5 أغسطس 2004. التعديلات المقترحة، التي تهدف إلى جعل الأحكام تعمل على النحو المنشود وتوفير تكاليف الامتثال، يمكن لا يزال متوقعا بصورة معقولة اعتبارا من 1 تموز / يوليه 2003.
الفوركس: قضايا في الممارسة العملية.
تختلف المخاطر عكسيا مع المعرفة. 31.
ولن يكون لمعظم دافعي الضرائب معاملات كبيرة بالعملات الأجنبية. على أساس يومي لأولئك دافعي الضرائب مع التعاملات بالعملة الأجنبية محدودة، والقضايا النقد الاجنبى الرئيسية تميل إلى أن تنبع من تحديد سعر الصرف المناسب لاستخدام (قواعد الترجمة) والقضايا فيما يتعلق بالعملات الأجنبية أو حسابات القروض المقومة بالعملات الأجنبية. في حين أن قضايا أخرى سوف تنشأ من وقت لآخر، وبعض هذه القضايا كانت موضوع مناقشة سابقة (32)، والبعض الآخر ببساطة ليست سائدة لهذه الفئة من دافعي الضرائب.
عندما أصدقاء العملة الوحيدة هي البنوك المركزية، انها تتجه الى الانخفاض. 33.
وتتضمن قواعد الترجمة الواردة في القسم 960-50 من قانون التجارة الدولية لعام 1997 بصيغته المعدلة، لأغراض القانون، قواعد دقيقة جدا وغير مرنة لترجمة المبالغ المقومة بالعملة الأجنبية ذات الصلة بالضرائب إلى دولارات أسترالية. وكانت اللوائح التي وضعت في عام 2005 تطورا يلقى الترحيب، مما أدى إلى تخفيف بعض هذه الوصفة الصارمة. 34 وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح تسمح بمعدل غير المعدل السائد في الأوقات المحددة في الجدول الفرعي 960-50 (6) من إتا 1997 لاستخدامها لترجمة المبالغ الضريبية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تنص اللوائح التنظيمية على ما يلي:
خيار استخدام أسعار الصرف المستخدمة في تقاريرها المالية المراجعة لترجمة نفس المبالغ لأغراض الضرائب (معدل التقارير المالية)؛ و.
خيار بديل لاستخدام معدل متوسط ​​خلال فترة ذات صلة لترجمة جميع المبالغ المناسبة في تلك الفترة (متوسط ​​السعر). 35.
وتناقش هذه الخيارات بمزيد من التفصيل أدناه في سياق الخيارات المتعلقة بالمعدلات المستخدمة في الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية الواردة أدناه في الصفحة 3.
معدل التقارير المالية: عدم القدرة على استخدام معدل التحوط.
ومن المهم إدراك أن القدرة على استخدام المعدلات المطبقة المستخدمة في التقارير المالية لترجمة المبالغ المقابلة لأغراض ضريبية قد لا تعني دائما مجرد اعتماد الأرقام المحاسبية. ومن الضروري الاعتراف بالأمر ذي الصلة الذي يجري ترجمته لأغراض ضريبية لأول مرة في تلك الحسابات. 36 قد يبدو ذلك نقطة واضحة ولكنه يعني، على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من معاملة ويتم تسجيل المعاملة ببساطة بمعدل التحوط، فمن المرجح أن لا يمكن استخدام هذا المعدل لأغراض ضريبية. ويرجع ذلك إلى أن الممارسة المحاسبية التي تقوم ببساطة بتبويب بند أساسي باستخدام معدل التحوط عادة ما تكون مختصرة لتقدير أداة التحوط نفسها بشكل منفصل) قد يكون ذلك شائعا، على سبيل المثال، للتحوطات قصيرة األجل (. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إلثبات أداة التحوط ألغراض ضريبية كمعاملة منفصلة. 37.
إذا كان من الممكن استخدام معدل التحوط لترجمة البند الأساسي، بالإضافة إلى الاضطرار إلى الاعتراف بشكل منفصل بأداة التحوط لأغراض ضريبية (والتي، نظرا لأنها ليست مبلغا يظهر في التقارير المالية، يمكن القول أنه يجب ترجمتها باستخدام القواعد العادية الواردة في القسم الفرعي 960-50 (6) من إتا 1997)، سيؤدي حساب مضاعف أرباح أو خسائر الفوركس المنسوبة إلى استخدام معدل التحوط. ولذلك قد يكون من غير املالئم استخدام هذا املعدل ألغراض ضريبية، وفي هذه احلالة يجب النظر في كل من جانبي املعاملة) كل من البند املغطى وأداة التحوط (بشكل منفصل. 38.
حسابات بالعملة الأجنبية.
يا ما شبكة متشابكة نحن نسج عندما نمارس لتخفيف. 39.
ولا تزال الحسابات الجارية والقروض الجارية بالعملات الأجنبية تشكل مصدرا لكثير من التوتر مع مخصصات النقد الأجنبي، على الرغم مما يلي:
وفرة هذه الحسابات؛
• التبسيط العام للعديد من المعاملات داخل هذه الحسابات وخارجها؛ و.
جهود الحكومة في استهداف خيارات التوفير في تكاليف الامتثال لهذه الترتيبات.
وفي غياب أي انتخابات، تطبق أحكام الفوركس على حساب المكاسب والخسائر من المعاملات على هذه الحسابات، وتكون قابلة للتبديل في طبيعتها، على أساس أول من يخرج أولا. (40) كان من المسلم به دائما أن مثل هذه الطريقة قد تتسبب في تكاليف كبيرة في الامتثال للحسابات الكبيرة الحجم، مع المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون التي أدخلت أحكام النقد الأجنبي على النحو التالي:
"في حين أن مبدأ [أولا - في البداية أولا] يقدم قاعدة ترتيب معينة ومتسقة للأصول والخصوم القابلة للتبديل، وتطبيقه على الحسابات المصرفية مع ارتفاع حجم المعاملات قد يؤدي إلى تكاليف الامتثال الهامة لبعض دافعي الضرائب. في الحسابات ذات القيمة المنخفضة والمعاملات ذات الحجم المرتفع، تسجل القيمة A $ - المفترضة في وقت الاعتراف الضريبي [السحب أو التحويل من الحساب الجاري أو دفع حساب القرض] من جميع ديون الحسابات وتعقبها مرة أخرى إلى قيمة كل إيداع أو سحب هو ممارسة معقدة محتملة. وتستلزم هذه العملية تكاليف الامتثال التي قد تكون مرتفعة بشكل غير متناسب، مقارنة مع مبلغ الإيرادات الضريبية المعنية.
وفي محاولة لمعالجة هذه التكاليف الهامة للامتثال، هناك أربعة خيارات متاحة الآن لدافعي الضرائب فيما يتعلق بحساباتهم بالعملات الأجنبية، ويناقش كل منها أدناه.
وسيحتاج دافعو الضرائب الذين لا يستفيدون من أي من الخيارات الأربعة التي نوقشت أدناه، إلى تحديد مكاسبهم وخسائرهم على أساس أولا أولا، على النحو المبين أعلاه. إذا تم إعادة تحويل حساباتهم بالعملة األجنبية ألغراض محاسبية، يمكن تحقيق "قصري" لتحديد األرباح أو الخسائر األولية أوال باستخدام طريقة اإلعادة، مما يضيف فعليا المبالغ غير المحققة إلى إعادة التحويل ربح أوخسارة. ويرد شرح أكثر تفصيلا في المرفق جيم لمحضر اجتماع فريق عمل فوركس التابع للجنة المالية الوطنية المعنية بالاتصال الضريبي (نتلغ) في 18 فبراير / شباط 2004 [المقدم من جمعية الضرائب على الشركات].
وفي الاجتماع الرئيسي الذي عقده المكتب الوطني لنقل الأسلحة النووية في 15 آذار / مارس 2005، أفاد المكتب الضريبي بأنه يقبل بأن طريقة العد إلى الوراء أعطت نفس النتيجة كحساب أولي من البداية، وأبلغت موظفيها الميدانيين المعنيين بذلك.
متوسط ​​التكلفة المقدرة.
ويجوز لدافعي الضرائب أن يختاروا كتابة كتابة قيمة المبالغ التي يتم تداولها داخل الحساب وخارجه على المتوسط ​​المرجح، بدلا من أساس أول من يخرج أولا (إذا تم إجراؤه بعد 26 تموز / يوليه 2005، فإن هذا الانتخاب قد يعود تاريخه إلى 1 تموز / يوليه 2004، أو خلاف ذلك سوف تطبق بأثر رجعي). 42.
ومعظم انتخابات الفوركس وخياراته متاحة فقط على أساس مستقبلي) مع محدودية نطاق االنتخابات بأثر رجعي في الحاالت التي لم يتم فيها وضع القوانين نفسها مع الوقت الكافي لدافعي الضرائب إلجراء االنتخابات ذات الصلة (. ومع ذلك، يمكن لدافعي الضرائب اختيار إجراء انتخابات متوسط ​​مرجح اعتبارا من 1 يوليو 2004 في أي وقت. يجب توخي الحذر من أن االنتخابات جارية وحيث يحتفظ دافعي الضرائب بحسابات وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، ال يمكن سحبها إال في الظروف التي تغيرت فيها الممارسات المحاسبية للمنشأة. [انظر الفقرتين الفرعيتين 775-145.01 (4) و (6) من الجزء 4 من لوائح تقييم ضريبة الدخل لعام 1997].
ومن المهم أن نلاحظ أن طريقة المتوسط ​​المرجح للتكلفة تنطوي على حسابات تفصيلية تماما، وبالتالي فهي ليست سوى خيار جذاب بشكل خاص بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يحددون بالفعل المكاسب والخسائر من حساباتهم على أساس المتوسط ​​المرجح لأغراض أخرى (مثل لأغراض المحاسبة) .
الخيارات المتعلقة بمعدلات الاستخدام (اللوائح)
ويجوز لدافعي الضرائب أن يختاروا (كما هو مبين من خلال حساباتهم) لتحديد مكاسب وخسائر تحقيق الفوركس من حساباتهم (في إطار الطريقة الأولى من حيث التكلفة الأولى أو المتوسط ​​المرجح للتكلفة)، وذلك من خلال تحويل المبالغ الممنوحة / المودعة وسحب / نقل / مدفوعا 43 باستخدام معدل متوسط ​​ذي صلة في ذلك الوقت. 44 على سبيل المثال، عند إيداع وديعة في الحساب إما في المتوسط ​​المرجح أو الأسلوب الأول من الدرجة الأولى، يجوز لدافع الضرائب استخدام متوسط ​​سعر الصرف المطبق للشهر الذي تم فيه الإيداع، بدلا من ترجمة ذلك الإيداع في سعر الصرف الفوري المطبق في وقت ذلك الإيداع. 45.
وبدلا من ذلك، شريطة أن يتم في الواقع ترجمة المبلغ المعني إلى الدولار الأسترالي (أو العملة الوظيفية الأخرى) لأغراض المحاسبة، يمكن استخدام أسعار الصرف المستخدمة في التقارير المالية المدققة لدافعي الضرائب لترجمة المبالغ ذات الصلة لأغراض التغذية في المرحلة الأولى، في المتوسط ​​أو الحساب المرجح للأغراض الضريبية. 46 مرة أخرى، قد يتضح هذا الاختيار من خلال الحسابات المستخدمة، بدلا من القانون الذي يشترط إجراء انتخابات فعلية كتابة.
هذه الخيارات تعفي دافعي الضرائب من بعض الحسابات المضنية التي قد تكون مطلوبة إذا كانت جميع المبالغ ذات الصلة تترجم بأسعار الصرف الفوري. ومع ذلك، فإن اختيار المعدل لا يتغلب في حد ذاته على الحاجة إلى القيام أولا بأول أو حسابات متوسط ​​مرجح في الوقت الذي يتم فيه تحويل المبالغ من حساب جاري أو كل أو جزء من القرض يتم دفعه لأسفل.
محدودة الانتخابات التوازن.
يجوز لدافع الضرائب أن ينتخب كتابيا لحساب واحد أو أكثر من حساباته الحالية أو القروض التي هي "حساب فوريكس مؤهل" ليكون خاضعا لانتخابات محدودة الرصيد.
حساب فوريكس مؤهل.
حساب الفوركس المؤهل هو حساب بالعملة الأجنبية التي لها الغرض الأساسي لتسهيل المعاملات أو التي هي حساب بطاقة الائتمان. (47) يشترط الإبقاء على الحسابات المؤهلة لحساب الفوركس مع مصرف أو مؤسسة مالية أخرى على نطاق واسع. 48.
تأثير اجتياز اختبار التوازن المحدود.
سيختبر حساب فوريكس المؤهل اختبار الرصيد المحدود في الحالات التالية:
وهي خاضعة للانتخابات المحدودة المتعلقة بالميزانيات؛ و.
وبصفة عامة، فإن الأرصدة الإجمالية (الخصم و / أو الائتمان) لجميع الحسابات المؤهلة التي تخضع للانتخابات أقل من قيمة الدولار الاسترالي التي تبلغ 250،000 دولار. (49) يحدد المعدل المستخدم لتحديد هذا المعادل بالدولار الأسترالي للسنة بحيث لا يتم اجتياز الاختبار أو فشله طوال سنة دخل أخرى غير التحركات في رصيد العملة الأجنبية. 50 وتسمح قواعد التخزين المؤقت عموما بخرق هذه العتبة مرتين خلال سنة دخل إذا عاد الرصيد بسرعة إلى الحد الأقصى البالغ 000 250 دولار. 51.
إذا تم تمرير اختبار الرصيد المحدود، فإن أي مكاسب وخسائر تحقق من الفوركس، وكذلك أية أرباح وخسائر متعلقة بفروق العملة الأجنبية (غت) تعزى إلى تقلبات أسعار العملات في وقت السحب أو التحويل من الحساب (أو دفع حساب القرض) يتم تجاهلها.
بالنسبة لحسابات الفوركس المؤهلة على حساب رأس المال، فإن اجتياز اختبار الرصيد المحدود (والذي يتضمن خضوعه لانتخابات صالحة) له تأثير في أخذ أي مكاسب وخسائر ناتجة عن الحساب والتي تنسب إلى تحركات العملة خارج صافي الضريبة.
وكما هو مبين أدناه في مناقشة حسابات القروض المشتركة بين الشركات، هناك تغيير مقترح لتمكين إعادة تحويل حسابات الفوركس المؤهلة التي لا يتم الاحتفاظ بها لدى مصرف أو مؤسسة مالية (أي السماح لجميع الحسابات بالعملات الأجنبية التي يكون الغرض الرئيسي منها هو تيسير المعاملات التي يتعين إعادة ترجمتها عند انتخاب دافعي الضرائب). [الحكومة الأسترالية، وزارة الخزانة، فرض الضرائب على الترتيبات المالية: تفاصيل التغييرات المقترحة التي أعلن عنها وزير الإيرادات ومساعد أمين الخزانة (5 آب / أغسطس 2004)، الصفحة 2 البند ألف - 2]
إذا تم تنفيذ هذا التغيير المعلن بالطريقة التي تمت صياغتها في البند 22 من الجزء الأول من الجدول 1 من قانون تعديل قانون الضرائب (فرض الضرائب على الترتيبات المالية) لعام 2007 (الذي تم إدخاله إلى مجلس النواب في 20 سبتمبر 2007)، فإن نطاق فإن الحسابات القادرة على الاستفادة من انتخابات محدودة الرصيد (وإلى الحد الذي يتسم فيه الحساب بطابع رأسمالي، وستحقق أرباحه وخسائره المستبعدة من صافي الضرائب)، ستوسع أيضا لتشمل أي حسابات يحتفظ بها لغرض تيسير المعاملات (تخضع بالطبع إلى مجموع جميع الحسابات الخاضعة للانتخابات التي تتجاوز عتبة ما يعادل 250،000 دولار أسترالي ذات الصلة.
يجوز لدافعي الضرائب أن ينتخبوا كتابيا لواحد أو أكثر من "حسابات الفوركس المؤهلة" (كما هو موضح أعلاه) لإعادة ترجمتها. وكما هو الحال في انتخابات التوازن المحدود، فإن انتخابات إعادة التحويل تسمح أيضا "بتأهيل حسابات الفوركس" التي تخضع للانتخابات لكي تكون لها أرباح نقدية وفوركس وخسائر رأسمالية تعزى إلى تقلبات أسعار العملات (خلاف ذلك تؤخذ في الحسبان بموجب أحكام المعاهدة). ومع ذلك، خلافا للانتخابات محدودة التوازن التي لا تفرض أي نقطة ضرائب أخرى على الحساب، فإن انتخابات إعادة التحويل تحل محل هذه المكاسب والخسائر المتجاهلة بالنسبة إلى الربح أو الخسارة الجديدة في تحقيق النقد الأجنبي المحسوبة في إطار حدث تحقيق العملات الأجنبية 8 (ربح أو خسارة إعادة التحويل). 53.
وتحسب أرباح أو خسائر إعادة التحويل بمقارنة قيمة الدولار الأسترالي للحساب في تواريخ الافتتاح والختام (معدلة لأي ودائع وسحوبات تتم على مدار السنة). 54 وفي كثير من الحالات، سيعكس ذلك المعالجة المحاسبية للكيان، وبذلك سيوفر تكاليف الامتثال. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أنه من خلال قياس التقلبات في قيم الحساب، فإن هذه الطريقة، خلافا للقواعد الافتراضية، تجلب لضريبة أرباح وخسائر الفوركس التي لم تتحقق بعد.
عبء الاختيار.
في حين أن القواعد الافتراضية لحساب الأرباح والخسائر من الحسابات المقومة بالعملة الأجنبية يمكن أن تكون مرهقة لتطبيق، 55 من السخرية بكثير من التعقيدات المرتبطة اجتياز هذا المجال من أحكام الفوركس تم إنشاؤها من خلال الحاجة إلى النظر، وعند الاقتضاء الامتثال ل (عادة ما تكون إلزامية) المرتبطة بهذه الانتخابات "توفير التكاليف الامتثال" والخيارات المصممة لهذه الحسابات.
وعلى وجه الخصوص، ترد بعض الصعوبات العملية الرئيسية التي تواجه اليوم في الفقرات التالية:
الحسابات المفتوحة قبل بدء أحكام الفوركس.
الأرباح والخسائر من الحسابات بالعملات الأجنبية.
الطابع القانوني للحساب البنكي هو العقد (اتفاق الدين) بين البنك والعميل، ويشكل اختيار واحد في العمل فيما يتعلق بحق العميل في سداد الأموال التي أودعت سابقا. 56- وفي حين أن الودائع بمرور الوقت قد تضيف قيمة هذا الحق، ففي الحالة النموذجية، ينبع الحق نفسه من العقد المصرفي الوحيد، وليس من سلسلة من العقود. 57.
عندما يكون احلساب مقوما بعملة أجنبية، يكون حق العميل في استالم الرصيد املستحق هو احلق الذي يؤدي، عند توقفه، إلى حدوث حدث حتقق فوريكس 2) انتهاء احلق في استالم العملة األجنبية (. (58) يقال إنه عندما يتم سحب مبلغ أو نقله من حساب من هذا القبيل، يتم إطفاء أو إبطال حقوق العميل إلى حد ذلك المبلغ المحول. (59) يمكن بالتالي تحقيق ربح أو خسارة في تحويل العملات الأجنبية عند هذا السحب أو التحويل (كما يقال إن جزءا من حق العميل في تلقي العملات الأجنبية يتوقف في هذا الوقت). 60.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ أيضا مكاسب أو خسائر رأسمالية بموجب أحكام غت (رهنا بتطبيق أي قواعد مضادة للتداخل ذات الصلة). 61.
وباستثناء تطبيق غت، تنطبق نفس المبادئ على حساب (التزام) قرض بالعملات الأجنبية. 62.
فتح حساب التاريخ حرجة.
ولتحديد المعاملة الضريبية للمكاسب أو الخسائر من حسابات العملات الأجنبية، من الأهمية بمكان معرفة تاريخ فتح الحساب ذي الصلة. وكقاعدة عامة، تطبق أحكام الفوركس بأثر رجعي من تاريخ بدء دافعي الضرائب الساري (عادة 1 تموز / يوليه 2003). 63.
ما لم تكن الكيان قد اختار أن يكون جميع مكاسب وخسائر الفوركس التي تم إجراؤها بعد تاريخ بدء سريانها 64 - بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعاملات التي تم الدخول فيها قبل ذلك الوقت (معامالت ما قبل الفوركس) - الخاضعة للضريبة، من هذه المعاملات قبل الفوركس ينبغي تجاهلها. ومع ذلك، هناك مخاوف معينة للقواعد المتعلقة بمعاملات ما قبل الفوركس، وهذه القاعدة العامة لا تصدق دائما. وعلى وجه الخصوص، فإن األرباح والخسائر من الحسابات المقومة بالعملة األجنبية سوف يتم تجاهلها فقط بموجب قواعد معاملة ما قبل الفوركس إلى الحد الذي يكون فيه الحق المعني) لتلقي األموال من البنك أو ما شابه (أو االلتزام) لسداد قرض العملة األجنبية (:
تنشأ بموجب عقد مؤهل (بالمعنى المقصود في القسم 3 باء السابق من الجزء الثالث من إتا 1936) الذي تم الدخول فيه قبل تاريخ بدء سريان المنشأة؛ 65 أو.
(بمعنى غت) أو تم تكبدها قبل تاريخ بدء التطبيق. 66.
الحقوق / الالتزامات الناشئة بموجب حساب ما قبل الفوركس وهو عقد مؤهل.
بموجب القسم 3B من الجزء الثالث من إتا 1936، يتم تعريف العقد المؤهل على أنه عقد أو ترتيبات تحوط ذات صلة تم الدخول فيها في 19 فبراير 1986 أو بعد ذلك التاريخ. 67 وبالتالي، فإن الحساب الجاري أو حساب القرض سيكون عقدا مؤهلا إذا تم الدخول فيه (التي تم فتحها أو إنشائها) في هذا التاريخ أو بعده.
إن أي ودائع يتم إجراؤها بعد وقت االستحواذ األولي على مثل هذا الحساب الجاري أو أي سحب لاحق من حساب القرض هذا، يقال إنه يضيف على التوالي حقوق أو التزامات المنشأة بموجب الحساب. 68 مصدر الحق في سحب الأموال الإضافية ساهمت، والالتزام بسداد الأموال الإضافية المتقدمة، هو الحساب الجاري أو عقد حساب القرض ذات الصلة. (69) على هذا النحو، إذا فتح الحساب ذي الصلة بين 19 شباط / فبراير 1986 وتاريخ بدء سريان الكيان (اعتبارا من 1 تموز / يوليه 2003)، فإن رصيده سيكون حقا أو التزاما ناشئا بموجب عقد مؤهل عقد قبل 1 تموز / يوليه 2003، إضافة إلى هذا الرصيد بعد ذلك التاريخ.
وبناء على ذلك، رهنا بأية انتخابات ذات صلة تجري جميع مكاسب وخسائر الفوركس الناشئة عن السحب أو التحويل من حساب جاري أو سداد كامل أو جزء من حساب القرض، في حالة إبرام ذلك الحساب في الفترة ما بين 19 شباط / فبراير 1986 وتاريخ بدء سريان المنشأة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الحسابات الجارية والقروض فتحت في الفترة ما بين 19 شباط / فبراير 1986 وأن تاريخ بدء التطبيق ذي الصلة سيحقق مكاسب وخسائر من العملات الأجنبية من هذه الشركات دون إغفال في إطار الشعبة 775، فإن الأرباح والخسائر الرأسمالية ستظل معترف بها فيما يتعلق بأي تقلبات في أسعار العملات عند سحب الأموال أو منقولة من حساب جاري [انظر أتو إد 2003/551]. لتحديد قاعدة تكلفة مثل هذا الربح أو الخسارة، انظر أتو إد 2003/803]. إن مكاسب وخسائر الفوركس التي يتم سدادها عند سداد التزام بموجب حساب قرض رأس المال هذا، وليس من أصول المجموعة، ستكون عادة خارج صافي الضرائب.
الحقوق / الالتزامات المكتسبة قبل الفوركس.
غير أن الحسابات الجارية والقروض التي تم الدخول فيها قبل 19 شباط / فبراير 1986 ليست عقود مؤهلة، مع ذلك، ستظل لها مكاسب وخسائر في العملات الأجنبية يتم إهمالها إلى المدى الذي يتعلق فيه الربح أو الخسارة بحق أو التزام تم الحصول عليه قبل بدء المنشأة المعني تاريخ. (70) استنادا إلى آراء المفوض، يقال إن الودائع والخصومات تضيف على التوالي الحقوق والالتزامات في إطار الحسابات الجارية وحسابات القروض، في حين يقال إن عمليات السحب والتسديد تنخفض على التوالي. في الوقت الذي یبدأ فیھ تاریخ بدء المنشأة، فإن صافي الرصید القائم علی حساب أي حساب جار، وصافي المبلغ المستحق لأي حساب قرض، یمثل بالتالي مجموع الحقوق والالتزامات القائمة التي تم الحصول علیھا قبل تاریخ بدء العمل فیما یتعلق ب هذه الحسابات. وسيتم تجاهل أرباح وخسائر الفوركس التي تم التوصل إليها عند وقف هذه الحقوق والالتزامات بموجب القسم 775 من إتا 1997. 71.
However, the Commissioner is of the view that forex gains and losses made on the cessation of any subsequent rights and obligations (that is, those acquired or incurred after the applicable commencement date) will not be disregarded, and will be brought to tax under Division 775 when eventually realised. 72.
Generally, any existing current or loan account that was opened prior to 19 February 1986 may arguably become subject to Division 775 once its balance as at 1 July 2003 has been depleted. This means that an entity should keep track, on a first-in first-out basis (or weighted average basis if so chosen), of when the opening balance at its applicable commencement date of such accounts has been exhausted, after which time forex realisation gains and losses made from such an account will be subject to tax treatment under Division 775 of the ITAA 1997.
Current accounts opened prior to 19 February 1986 may also be subject to the capital gains regime at the time funds are withdrawn or transferred from the account, but only where the account is not a pre-CGT asset (that is, only where the account was opened between 20 September 1985 and 18 February 1986). 73 In these limited circumstances, the capital gains tax regime will apply to bring to tax forex gains and losses made on the withdrawal of the balance standing to the credit of the account as at the applicable commencement date, while forex gains and losses on any subsequent balances will be accounted for under Division 775.
Based on the current law and the interpretative positions taken by the Tax Office, the following table summarises the tax treatment of foreign currency denominated bank or loan accounts, assuming:
the account holder has not made any elections under Division 775 of the ITAA 1997;
the account is held on capital account;
gains and losses from the account are not of a private or domestic nature, or incurred (or would be incurred) in gaining or producing exempt income or non-assessable non-exempt income; و.
the account is such that, following the decision in ERA, no foreign exchange gains or losses will be realised absent a specific translation rule such as that in section 960-50 or the former section 103-20 of the of the ITAA 1997.
For the purposes of the table, an applicable commencement date of 1 July 2003 has also been assumed.
TIMELINE FOR TAX TREATMENT OF FOEIGN CURRENCY DENOMINATED ACCOUNTS.
Date Account Established.
Tax Treatment of Forex gains and losses.
Tax treatment of forex gains and losses.
Prior to 20 September 1985.
To extent made on cessation (withdrawal) of balance as at 1 July 2003:
Outside tax net.
To extent made on cessation (repayment) of balance as at 1 July 2003:
Outside tax net.
To extent made on cessation (withdrawal) of any balance acquired after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
To extent made on cessation (repayment) of balance incurred after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
Between 20 September 1985 and 18 February 1986.
To extent made on cessation (withdrawal) of balance as at 1 July 2003:
Gains and losses subject to capital gains tax treatment.
To extent made on cessation (repayment) of balance as at 1 July 2003:
Outside tax net.
To extent made on cessation (withdrawal) of any balance acquired after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
To extent made on cessation (repayment) of balance incurred after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
Between 19 February 1986 and 30 June 2003.
Gains and losses subject to capital gains tax treatment.
Outside tax net.
On or after 1 July 2003.
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
It is obvious from the above that the date a foreign currency denominated account is opening will in many instances determine its tax treatment. Notably, some foreign currency denominated accounts opened more than 17 years prior to the commencement of Division 775 may eventually have gains and losses subject to that Division, whilst younger accounts opened prior to the commencement of the Division will not. This is something to be wary of.
It is evident from the above, that transactions on foreign currency denominated accounts opened between 19 February 1986 and the taxpayer’s applicable commencement date will not be subject to the forex provisions without election. That is, without a relevant election, such accounts will remain subject to the law as it stood prior to the commencement of Division 775 of the ITAA 1997. For current accounts held on capital account, this means being subject to the capital gains tax provisions.
Entities with such accounts that are qualifying forex accounts may instead wish to avail themselves of either the limited balance election (to take foreign exchange gains and losses made in respect of the account outside the tax net) or the retranslation election (to account for forex gains and losses on a retranslation, rather than a realised basis), both discussed above. Technically, this seems available on the face of the law. Nothing in the definition of a qualifying forex account confines it to accounts opened on or after 1 July 2003. 74.
As discussed above, the effect of making a valid limited balance election in respect of an account and passing the limited balance test is to disregard both forex gains and losses, as well as capital gains and losses attributable to currency fluctuations, from that account. 75.
Likewise, a taxpayer making a retranslation election for such an account will also have these gains and losses disregarded, and substituted for gains and losses made on a retranslation basis under forex realisation event 8. 76 Nothing in section 775-165 of the ITAA 1997 (which deals with forex gains and losses made in respect of rights acquired and obligations incurred prior to the applicable commencement date, or otherwise arising under eligible contracts entered into prior to the applicable commencement date) operates to disregard a retranslation gain or loss 77 from Division 775. This is irrespective of the date on which the entity opened or acquired the relevant account from which that retranslation gain or loss was made.
However, at the Forex Working Party of the National Taxation Liaison Group (NTLG) the Tax Office expressed the view that to make a limited balance election or a retranslation election in respect of a pre-forex account would be inconsistent with the policy behind the elections (which is to reduce the cost of complying with Division 775). Given that these elections can also be withdrawn and then remade, the Tax Office also expressed concern that it would be unintended for taxpayers to be able to jump in and out of Division 775 as it suited them. 78.
From a practitioner viewpoint the issue is that these elections, whilst arguably aimed towards reducing Division 775 compliance costs, could also be utilised so as to reduce the cost of complying with the tax law more generally in respect of affected accounts. In an effort towards alleviating this uncertainty, in August 2004 the Government announced that taxpayers would, with effect from 1 July 2003, be able to bring pre-forex accounts within the scope of Division 775 (and then presumably be able to make the relevant elections), but if they did so they would remain subject to Division 775. 79.
This announced change offers some protection to entities who have already made relevant elections in respect of their pre-commencement date accounts. The stated 1 July 2003 date of effect, together with the Tax Office’s administrative treatment allowing taxpayers to anticipate the announced changes, provides some comfort.
However, other changes announced include new entry/exit rules on moving in and out of retranslation (see table item A3.7 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004). This suggests that on enactment of this change, the law will provide (also with effect from 1 July 2003) that on entry of a pre-commencement account into retranslation, entities should have calculated a balancing charge. Amendments may thus be required once this change is enacted.
Retranslation of inter-company loan accounts.
Many taxpayers retranslate their inter-company accounts between foreign group entities in accordance with Australian Accounting Standard AASB 121. However, retranslation under Subdivision 775-E of the ITAA 1997, which replicates this retranslation in a rudimentary sense, is only available for qualifying forex accounts. As outlined above, qualifying forex accounts are accounts maintained with (broadly), banks and similar financial institutions, for the purpose of facilitating transactions. Although inter-company accounts are transactional, they are maintained in the accounts of the relevant entities, and not with a bank or similar financial institution (except in the often uncommon case where the relevant group entity happens to be such a financial institution). As such, under Division 775 of the ITAA 1997 as it stands, entities with foreign currency denominated inter‑company accounts are unable to avail themselves of this compliance cost saving measure.
However, the outstanding announced forex changes include a proposed change to enable all transactional accounts, and not just those maintained with banks or similar financial institutions, to take advantage of the retranslation election with retrospective effect from 1 July 2003. 80 Unlike the other proposed forex amendments announced on 5 August 2004, this announced change, being included in the recently introduced TOFA 3&4 legislative package, has had draft legislation tabled in respect of it. 81.
Coupled with the changes already discussed above enabling pre-forex accounts to take advantage of the Division 775 elections, following the enactment of the announced changes the retranslation election should be available for inter-company loan accounts irrespective of when they were opened. 82 As also detailed above, these changes are all part of the Tax Office’s published administrative practice enabling them to be anticipated by entities without fear of penalty.
Taxpayers who will be subject to the proposed TOFA rules contained in the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 (generally, entities with a turn-over of greater than $100 million or those electing in), can choose to retranslate one or more of their qualifying forex accounts by using their accounting figures direct from AASB 121. This will help to reduce compliance costs.
This choice is an additional option available for taxpayers subject to TOFA, separate to the irrevocable option available to all taxpayers who prepare relevant audited accounts to retranslate all relevant foreign currency denominated arrangements using AASB 121 (discussed in more detail below)
Uncertainty with low-balance accounts deemed to be outside tax net.
In a further effort to reduce the costs of complying with forex obligations, the Minister for Revenue and Assistant Treasurer also announced changes specifically concerning low-value foreign currency denominated bank accounts of individuals. The accompanying documentation explained that, with effect from 1 July 2003 the limited balance election would be amended ‘so that individual taxpayers with appropriate small foreign currency holdings will be able to benefit from the limited balance account election even though the taxpayer has not made an election’. 83 Given the growing level of concern about the ability for individuals to cope with the heavy cost of complying with Division 775 as it would otherwise apply in default to these accounts, 84 this was another welcome proposal.
Like the other changes announced on the 5th August 2004, this is included within the Tax Office’s administrative treatment of enabling taxpayers to reasonably anticipate this change without risk of penalty.
However, the extreme difficulty now faced is how to go about reasonably anticipating this change, when there is so much left unanswered in the 5th August 2004 details of this announcement. Broadly, some of the questions that arise include:
Who are the individuals with ‘appropriate small foreign currency holdings’?
Will it only be available to those taxpayers whose combined qualifying forex account balances total the Australian dollar equivalent of $250,000 or less? If so, certain individuals with foreign house and land holdings (and associated mortgages) may not qualify, even if they hold other low value accounts.
Instead, will the change when enacted have sufficient flexibility to enable only a select number of an individual’s accounts (to the extent that their balances do not exceed the Australian dollar equivalent of $250,000) to benefit from the limited balance election, in situations where looking at all of that individual’s accounts would breach the $250,000 threshold? If so, how would the relevant accounts be selected?
Will the relevant accounts considered be limited to those maintained with banks and other financial institutions, despite the drafted amendments which propose to expand the concept of a qualifying forex account to any account that facilitates transactions? 85.
Will it be a requirement that the individual ‘benefit from the limited balance account election’ in the sense of their tax position before this change will apply to them? If so, what about individuals that would have otherwise been entitled to deduct a forex realisation loss in respect of their appropriate small value holdings? Alternatively, is the benefit seen to be provided though the compliance cost savings this proposal will presumably bring?
Will this change also take account of the proposal that ‘taxpayers can bring bank accounts that existed prior to the commencement of the foreign currency provisions within the scope of Division 775’, 86 so that pre-forex accounts may also benefit from the limited balance election without having to make the election? If not, individuals would still be under an obligation to recognise capital gains and losses on these accounts as is relevant.
Will individuals otherwise subject to the ‘benefit’ of the limited balance account election otherwise be able to elect back into being dealt with under the primary provisions of Division 775 if they wish to bring their forex gains and losses to account for tax purposes? Whilst the forex provisions, with the general requirement for upfront, prospective elections, has gone to pains to avoid any prospect of cherry picking, one feels that upfront from the commencement of this amendment individuals should be able to ‘elect’ to have their otherwise deemed limited balance accounts not subject to these rules.
Whilst the objective behind this announced change seems well intended, it is a difficult law to anticipate, even in light of the Tax Office’s announced administrative treatment that this may be done. 87 Moreover, the Tax Office is constrained by it’s practice statements from elaborating any further on the limited public information available, 88 so taxpayers and practitioners seem left to wander this maze unaided.
In light of this uncertainty, a reasonable approach that gives effect to the compliance cost saving aims of the proposed change and takes appropriate consideration of the context in which it was made (including by giving appropriate weight to other changes announced at the same time) would seem to be one (of a few potential options) that may be anticipated without risk of penalty. It is the author’s view it is probably unlikely (albeit not unreasonable) for the benefit of this change to extend to taxpayers with accounts with a total combined account balance in excess of the Australian dollar equivalent of $250,000, but with one or more low-balance accounts. It would be advisable for one taking the opposite view to as a minimum select those accounts they will take as being subject to this proposed change based on their small size or high compliance costs (perhaps indicated by high turnover) rather than in preference to say one currency over another, or with the benefit of hindsight as to the currency movements. Such alternatives would seem unlikely to be considered to be a reasonable means of anticipating the announced changes.
When I hear any man talk of an unalterable law, the only effect it produces on me is to convince me that he is an unalterable fool. 89.
Stages 3 and 4 of the Taxation of Financial Arrangements regime were introduced into Parliament on 20th September 2007. 90 Under the Bill as introduced (‘the TOFA Bill’), proposed Division 230 of the ITAA 1997 will not generally apply to the gains and losses from financial arrangements of individuals and businesses with an aggregated annual turnover of $100 million or less ($20 million for financial institutions) other than their securities otherwise subject to Division 16E of Part III of the ITAA 1936, or unless they so elect. 91.
However, for these taxpayers thought not to be impacted by the TOFA changes, it is important not to overlook the impact the TOFA Bill will have on Division 775 of the ITAA 1997. Such taxpayers can (subject to the TOFA Bill being enacted and commencing) make a general foreign exchange retranslation election if they prepare audited financial reports in accordance with the accounting standards. 92 Notwithstanding the fact that these taxpayers will not be subject to proposed Division 230 in respect of their gains and losses from their financial arrangements, making a general foreign exchange retranslation election under proposed Division 230 enables the retranslation method under the accounting standards to be used to determine all foreign exchange gains and losses from relevant arrangements. 93 That is, the method can be applied for purposes other than determining Division 230 gains and losses, and to arrangements other than financial arrangements.
Specifically, a taxpayer making such an election under proposed Division 230, that is not otherwise subject to that Division in any practical sense, will have its forex realisation gains and losses on all arrangements that it retranslates through profit and loss under the relevant accounting standards, 94 by simply picking up the accounting gain or loss. 95.
These gains and losses will be picked up in Division 775 under proposed forex realisation event 9, which in respect of arrangements subject to the relevant accounting standard, will apply to the exclusion of all other forex realisation events (unless roll-over relief for a facility agreement has been chosen), and to the exclusion of CGT events C1 and C2. 96.
If enacted as introduced, proposed Division 230 (and the changes to Division 775 discussed under this heading above) will commence from 1 July 2009 for most taxpayers, with an option to elect in early for income years commencing on or after 1 July 2008. 97 Whilst the TOFA Bill grandfathers the ‘old law’ of existing financial arrangements unless the taxpayer elects them in, 98 it is silent as to the treatment under new forex realisation event 9 of existing arrangements other than financial arrangements. Absent a specific grandfathering rule, it would seem that they would automatically become subject to the provisions if the relevant election is made.
For taxpayers happy to rely on their accounting forex figures for tax purposes, this election seems to overcome much of the angst associated with determining the tax treatment of forex gains and losses.
While the proposed forex changes contained within the TOFA Bill offers a welcome relief from the rigors of Division 775 for those entities happy to rely on their accounts, electing into this new way of thinking about forex gains and losses should not be embraced lightly. The election, once made, is both widespread (applying to all arrangements retranslated through profit and loss for accounting purposes) and irrevocable (unless the entity stops preparing audited financial accounts in accordance with the accounting standards, or the particular arrangement is either no longer recognised in such reports or subject to the relevant foreign exchange accounting standard).
Lessons for the Future.
Like the TOFA Bill, the forex provisions were from their inception developed with ‘extensive industry consultation’. 99 After this consultation, and following introduction, several changes (mostly of a technical nature) were able to be made during the parliamentary process. 100 However, it was not until the provisions started to be applied to actual transactions that many of the compliance and technical difficulties were revealed. Whilst Treasury has responded to these difficulties through announced law changes, they are yet to be forthcoming. If they do eventuate in accordance with the announced changes, they will be at least four years retrospective.
The proposed changes to Division 775 contained in the TOFA Bill are an opportunity to avoid some of the technical problems with the forex provisions. However, the benefit of this opportunity will be quickly undermined if the TOFA forex proposals, like their predecessors, are found to be defunct in one or more areas. If these provisions are considered, analysed and tested now, with appropriate recommendations being made to Treasury as needs be, some of the pitfalls experienced on the road to date can hopefully be avoided in the future.
Thomas B Reed (1839-1902), attributed, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p73.
See for example Moreau v. F. C. of T. (1926) 39 C. L.R. 65; Texas Company ( Australasia ) Ltd. v. F. C. of T. (1940) 63 C. L.R. 382; International Nickel Australia Ltd v. FCT (1977) 137 CLR 347; Avco Financial Services Ltd. v FC of T ; (1981-1982) 150 CLR 510; FC of T v Hunter Douglas Ltd. (1983) 78 FLR 182.
Mouritz, D, ‘Foreign currency exchange gains and losses’ (1991) 2 Revenue L J 33-45 at p43.
(1996) 185 CLR 66; 33 ATR 52 at ATR 60.
“Implications of the ERA case – ATO views – by Michael D’Ascenzo’ (Australian Tax Practice, 7 April 1997) 16(7) Weekly Tax Bulletin.
Frost, T, ‘Foreign Currency gains and Losses’ Taxation Institute of Australia: 2002 National Tax Intensive Retreat, paper delivered Saturday 31 st August 2002, at page 15-17.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Senator Helen Coonan Release No. C057, 14 May 2002.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Senator Helen Coonan Release No. C132/2, 17 December 2002.
New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No. 1) 2003.
See section 775-155 of the ITAA 1997.
E. E. Ray, speech at Swansea, 4 February 1983, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p130.
See for example relevant item 7 of the Minutes of the National Tax Liaison Group (NTLG) Meetings 24 March 2004;17 June 2004; and in particular of the meeting of 3 December 2004; in addition to Minutes of the Meetings of the Forex Working Party to the NTLG Finance and Investment Subcommittee over this period.
Frost, T, “Trading stock lost in a forex maze’ (April 2004) 7(4) The Tax Specialist 189-196 at p189.
See subsections 775-135(1) and (3) and subsections 775-140(1) and (3) of the ITAA 1997.
See sections 775-40 (Forex realisation event 1), 775-45 (Forex realisation event 2), 775-50 (Forex realisation event 3), 775‑55 (Forex realisation event 4) and 775-60 (Forex realisation event 5) of the ITAA 1997.
See section 775-105 of the ITAA 1997, paragraphs 775-40(4)(b) and (6)(b) of the ITAA 1997, and subsections 775-45(3), (4) and (5), 775‑50(3), (4) and (5), 775‑55(3), (4) and (5), 775-60(3), (4) and (5) of the ITAA 1997.
See Subdivision 775-C (Roll-over relief for facility agreements), Subdivision 775-D (Qualifying forex accounts that pass the limited balance test) and Subdivision 775-E (Retranslation for qualifying forex accounts).
See sections 775-70 and 775-80 of the ITAA 1997.
See sections 775-15 to 775-35 of the ITAA 1997.
See section 775-80 (in particular subsection 775-80(3)), but note announced changes (as described in the Tip box above) will expand the ability to elect out of the short term rules for newer entities.
Edmund Burke (1729-1797), House of Commons, 11 February 1780, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p127.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
Thomas Fuller Gnomologia (1732) No. 347, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p77.
See the ATO webpage ‘Administrative treatment of retrospective legislation’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/45130.htm>. These concepts and principles are now also contained in Practice Statement PS LA 2007/11.
See the ATO webpage ‘Foreign exchange’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/58275.htm>, and Practice Statement PS LA 2007/11 at paragraph 31.
At the time of writing, the Foreign exchange webpage indicated that it was last updated in August 2005 (following the registration of the Income Tax Assessment Regulations 2005 (No. 2) .
See the Practice Statement PS LA 2007/11 at paragraph 48, and the ATO webpage ‘Administrative treatment of retrospective legislation’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/45130.htm>.
See the ATO webpage ‘Foreign exchange’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/58275.htm>, and Practice Statement PS LA 2007/11 at paragraph 49.
Minutes of the National Tax Liaison Group (NTLG) Meeting 3 December 2004.
Irving Fisher, The Theory of Interest, 1930, Ch. IX, p 221, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p117.
Frost, T, “Trading stock lost in a forex maze’ (April 2004) 7(4) The Tax Specialist 189-196.
Economist, 5 December 1987, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p86.
Refer to the Income Tax Assessment Regulations 2005 (No. 2) .
See item 12 of the table to subsection 960-50(6) and clauses 1.1 and 1.3 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See subclause 1.1(b) of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
Subject to any future application of the proposed TOFA rules contained in the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 .
Subject to any future application of the proposed TOFA rules contained in the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 .
Sir Hermann Black, Sydney Morning Herald ‘Sayings of the Week’, 6 July 1985, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p127.
See section 775-145 of the ITAA 1997. For more information on the first-in first-out basis, refer to the Tax Office fact sheet, Foreign exchange (forex): use of first-in first-out method for fungible assets, rights and obligations <ato. gov. au/large/content. asp? doc=/content/59218.htm>
Paragraph 2.289 of the Explanatory Memorandum accompanying the New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No.1) 2003.
See regulation 775-145.01 (in particular, subregulation (4)(a)) of Part 4 of the Income Tax Assessment Regulations 1997.
Note that a bank account is a single chose in action, and therefore arguably does not cease in whole or in part until the entire balance is extinguished: Hart (Inspector of Taxes) v Sangster [1957] 1 Ch 329; [1957] 2 All ER 208 . See also the joint submission of the Taxation Institute of Australia , Institute of Chartered Accountants in Australia , the National Institute of Accountants and Taxpayer’s Association on the Draft Taxation Determination TD 2005/D49, dated 18 November 2005.
However, the bank account elections in Subdivisions 775-D and 775-E presuppose that a forex realisation event 2 (cessation of a right to receive foreign currency) is otherwise applicable to bank accounts (see sections 775‑250 and 775-280 of the ITAA 1997). The Explanatory Memorandum accompanying the New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No.1) 2003 states:
‘a gain or loss can arise under forex realisation evetn 2 where an entity withdraws an amount froma foreign currency denominated bank account with a credit balance. This is becuae the entity’s right against the bank, represented by the account balance, ends to the extent that a withdrawal is made.’
Accordingly, it seems that Government’s intention is for a forex event to happen upon a withdrawal from a foreign currency denominated bank account. The Commissioner takes this view: See for example Taxation Determination TD 2006/16 (issued in draft form as TD 2005/D49 to which the abovementioned submission related) and ATO ID 2004/855 and ATO ID 2006/320.
Notwithstanding the technical objections which may be mounted against this approach, this paper proceeds on the basis that a forex realisation event 2 will happen upon the complete or partial transfer from a foreign currency denominated bank account. This is consistent with the approach taken by certain other commentators (see for example Barkoczy, S “ Australia ’s new forex regime” (2004) 7(1) Journal of Australian Taxation 6-55 at 50, and various Taxation Institute of Australia (TIA) papers such as Frost, T “Foreign Currency Gains and Losses” TIA NSW Division: International Masterclass (22 July 2003, Radisson Plaza Hotel Sydney); Christie, G “TOFA for the SME sector” TIA Tasmanian State Convention (14 October 2005, Doherty Resort, St Helens).
See item 12 of the table to subsection 960-50(6) and clause 1.3 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See items 11 and 12 of the table to subsection 960-50(6) of the ITAA 1997 and clause 1.3 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See clause 1.1 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See subsection 995-1(1) of the ITAA 1997.
See subsection 995-1(1) of the ITAA 1997. Note also that it is proposed that this requirement for qualifying forex accounts to be maintained with, broadly, banks and similar financial institutions be retrospectively removed with effect from 1 July 2003: See table item 3 of section 2 and item 22 of Part 1 of Schedule 1, of the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See sections 775-245 and 775-250 of the ITAA 1997.
Subsection 775-245(4) of the ITAA 1997 sets the rate at the average exchange rate for the third month preceding the income year. For most taxpayers, this will mean that for the purpose of the limited balance test, the balance on their qualifying forex accounts is determined using the average exchange rate for the April preceding their income year.
See subsections 775-245(2) and (3) of the ITAA 1997.
See section 775-280 of the ITAA 1997.
See section 775-285 of the ITAA 1997.
See section 775-280 of the ITAA 1997.
As acknowledged in Paragraph 2.289 of the Explanatory Memorandum accompanying the New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No.1) 2003, set out on page 8 above.
Foley v Hill and Ors (1848) 2 HL Cas 28; [1843-60] All ER Rep 16; Hart (Inspector of Taxes) v Sangster [1957] 1 Ch 329; [1957] 2 All ER 208; Alcom v. Republic of Colombia [1984] AC 580.
See N. Joachimson v. Swiss Bank Corporation [1921] All ER 92; [1921] 3 KB 110 per Atkin LJ at All ER 100; KB 127.
See section 775-45 of the ITAA 1997 and ATO ID 2004/855.
See ATO ID 2003/551 and ATO ID 2004/855. However, note the observations made above in footnote 43 .
See ATO ID 2004/855.
See ATO ID 2003/551. To determine the cost base of such a gain or loss, see ATO ID 2003/803.
A complete or partial repayment of a foreign currency denominated loan will give rise to a forex realisation event 4 under section 775-55 (ceasing to have an obligation to pay foreign currency). Not being an asset, it will not give rise to capital gains tax consequences. See also ATO ID 2004/857.
See sections 775-155 and 775-160 of the ITAA 1997.
See section 775-155 of the ITAA 1997.
See subparagraphs 775-165(2)(a)(ii) and 775-165(4)(a)(ii) of the ITAA 1997.
See subparagraphs 775-165(2)(a)(i) and 775-165(4)(a)(i) of the ITAA 1997.
See subsection 82V(1) of the ITAA 1936.
See ATO ID 2006/320.
Hart (Inspector of Taxes) v. Sangster [1957] 1 Ch 329; [1957] 2 All ER 208; [1984] AC 580.
See ATO ID 2006/320.
See subparagraphs 775-165(2)(a)(i) and 775-165(4)(a)(i) of the ITAA 1997.
See ATO ID 2006/320.
See ATO ID 2003/551.
See subsection 995-1(1) of the ITAA 1997.
See section 775-250 of the ITAA 1997.
See sections 775-280 and 775-285 of the ITAA 1997.
That is, a forex realisation gain or loss made under forex realisation event 8: See section 775-285 of the ITAA 1997.
, Minutes of the meeting of the Forex Working Party of the Finance & Investment Subcommittee of the NTLG, 18 February 2004.
See table item A2.6 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See table item A1.2 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See item 22 of Part 1 of Schedule 1, of the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 (introduced into the House of Representatives on 20 September 2007).
See table items A1.2 and A2.6 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004. However, note as outlined in the tip/trap box above, elections made in respect of an account entered into prior to the election taking effect may be subject to a balancing charge: See table item A3.7 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See table item A1.5 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See for example Minutes of the meeting of the NTLG, 24 March 2004.
See item 22 of Part 1 of Schedule 1, of the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 (introduced into the House of Representatives on 20 September 2007).
See table item A2.6 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See the ATO webpage ‘Foreign exchange’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/58275.htm>. Notably, the last bullet-point at paragraph 31 of Practice Statement PS LA 2007/11 notes that generally the Tax Office will not advise taxpayers to anticipate a proposed measure unless ‘the information available on the proposed measure provides a clear basis on how they might lodge’. Unfortunately, this does not seem to have been the case with this proposed change.
Paragraph 2 of Practice Statement PS LA 2004/6 instructs Tax Office staff that ‘any advice or information should be limited to the public announcement and other publicly released information in the source documents that announced the proposed law change (eg, Press Release, Explanatory Memorandum, draft legislation).
Sydney Smith, The Peter Plymley Letters (1852) IV, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p73.
Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See section 230-405 of item 1 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See subsections 230-220(1) and (2) of item 1 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
Specifically, under AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates or a foreign equivalent .
See subsection 775-295(1) of item 6 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007. For taxpayers preparing accounts in accordance with Australian Accounting standards, the relevant Australian Account Standard is AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.
Specifically, for taxpayers preparing accounts in accordance with Australian Accounting standards, the relevant gain or loss will be the amount AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, requires be recognised in profit or loss: See subsections 775-305(2) and (3) of item 6 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See sections 775-305 and 775-300 of item 6 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See item 98 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See subitem 99(2) of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
Bill as amended passed Senate 1 December 2003, and was referred back to the House of Representatives. (Enacted 17 December 2003).

ضريبة Q & # 038؛ أ.
لدى السيد أ عدد من الحسابات المصرفية الأجنبية التي تتجاوز أرصدتها الائتمانية 250،000 دولار. ولم تجر أي انتخابات لإعادة الانتخاب في هذه المرحلة. هل سيكون تحويل اليورو من أحد حساباته المصرفية الأجنبية إلى حساب مصرفي أجنبي آخر (أي تحويل فعلي إلى دولار أسترالي) هو حدث تحقيق النقد الأجنبي؟ هل تختلف إجابتك في حالة إجراء انتخابات إعادة التحويل؟
المبدأ العام هو أن أرباح وخسائر العملات الأجنبية لها طابع الإيرادات، مع مراعاة استثناءات محدودة (ق 775-15 و 775-30). يتوقف ربح أو خسارة تحقيق العملات الأجنبية على ما إذا كان المبلغ الذي يتلقاه دافعي الضرائب فيما يتعلق بالانسحاب يتجاوز أو يقل عن قاعدة تكلفة النقد الأجنبي للحق أو جزء من الحق ويعزى بعض أو كل الفائض أو العجز إلى سعر صرف العملة (775-45).
قاعدة تكلفة النقد الأجنبي هي مجموع الأموال التي يدفعها دافعو الضرائب فيما يتعلق بالحصول على الحق في الحصول على الدخل الأجنبي مخفضة بأية مبالغ قابلة للخصم بموجب حكم آخر من إتا 1997 (775-85).
على افتراض أن الحسابات المصرفية تم الحصول عليها في أو بعد 1 يوليو 2003، فإن أحكام تحقيق النقد الأجنبي ربما تنطبق على الصفقة (ق 775-150؛ 775-155). إذا تم تحقيق ربح تحقيق النقد األجنبي بشرط أن يكون الربح غير ذي طابع خاص أو محلي، فسيتم تقييم الربح) 775 - 15 (. عندما يتم إجراء خسارة تحقيق عمالت أجنبية، شريطة أن تكون الخسارة غير ذات طبيعة خاصة أو محلية، سيتم خصم خسارة تحقيق العمالت األجنبية) 775 - 30 (.
وفيما يتعلق بالحسابات المؤهلة، يمكن لدافع الضرائب إجراء انتخابات إعادة التحويل لمراعاة المكاسب والخسائر من حساب مؤهل على الفوركس على أساس إعادة التحويل. وحيثما تجرى انتخابات إعادة التحويل فإن الإجابة على السؤال أعلاه ستكون مختلفة.
وأثر إجراء انتخابات إعادة التحويل هو أن أي مكاسب أو خسائر في إطار أحداث تحقيق النقد الأجنبي 2 و 4 التي تحدث اعتبارا من التاريخ الفعلي للانتخاب سوف يتم تجاهلها إلى أن يتوقف دافع الضرائب في وقت سابق عن الاحتفاظ بالحساب، أو حساب سحب العملات الأجنبية أو سحب عملية الاقتراع (775-270، 775-280). ونتيجة لذلك، سيتم تجاهل الربح أو الخسارة الناجمة عن حدث تحقيق النقد الأجنبي 2 الناشئة عن تحويل الأموال المفصلة أعلاه (775-280 (1)).
تبدأ فترة إعادة التحويل الأولى بعد إجراء الانتخابات عندما تصبح الانتخابات نافذة المفعول، مع بدء فترات إعادة التحويل اللاحقة في اليوم الأول من كل سنة دخل لاحقة تبقى الانتخابات سارية المفعول.
Each retranslation period ends when an election ceases to apply or on the last day of an income year for which the election remains in effect. [2018/07/11]
س. هل يمكن لعضو سمسف استعارة المال من أحد البنوك وإقراضه على نفس سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك؟
تعتمد الإجابة على سؤالك على إجمالي المعاملة أو الترتيب المعني، على النحو الموجز أدناه.
ورهنا ببعض االستثناءات) انظر أدناه (، ال يجب على أمين صندوق التقاعد املقيد أن يقترض مالا، أو يحتفظ باقتراض حالي للمال) سيسا 67 (1 ((.
وباختصار، إذا كان المقترح على إقراض سمسف من قبل العضو هو معاملة معزولة (وليس جزءا من استثناء الاقتراض المسموح به)، ويحظر على سمسف الاقتراض من قبل 67 (1). في هذه الحالة، فإن مسألة رسوم سعر الفائدة إلى سمسف ليست ذات صلة.
ومع ذلك، عندما یكون اقتراح إقراض العضو من قبل سمسف ضمن استثناء الاقتراض المسموح بھ (على سبیل المثال، الاقتراض المؤقت لأغراض محددة كما ھو مسموح بموجب الفقرة 67 (2) أو (2 أ) أو (3)، أو الاقتراض بموجب قید محدود كما هو مسموح به بموجب البندين 67A و 67B)، فإن الفائدة المحملة قد تكون & # 8216؛ بنفس سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك & # 8217؛ العضو (أو حتى أقل). ومن شأن ذلك أن يكون متسقا مع القاعدة التي ينص عليها القانون في المادة 109 من الاتفاقية.
وفي الحالات التي لا يكون فيها الطرف الآخر في المعاملة على أسس تجارية حرة، فإن الفقرة 109 (1) (ب) تتطلب أن تكون شروط وأحكام المعاملة غير مؤاتية للطرف الآخر أكثر من المتوقع بشكل معقول إذا كان الطرفان كانت على مستوى تجاري.
علی سبیل المثال، في أتو إد 2018/162، دخلت شرکة سمسف في ترتیبات اقتراض محدودة باللجوء في 1 یونیو 2009 للحصول علی أصول مدرة للدخل ل سمسف.
وكان المقرض طرفا ذا صلة من سمسف وكان سعر الفائدة بموجب هذا الترتيب أقل من المعدل الذي سيكون متاحا ل سمسف من المقرض على أساس تجاري لقرض مماثل على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، لا يتعارض الاقتراض الخاص ب سمسف مع الفقرة 109 (1) (ب) حيث أن شروط وشروط الاقتراض ليست أكثر ملاءمة للطرف الآخر مما هو متوقع بشكل معقول إذا كان الطرفان يتعاملان مع بعضهما البعض على أسس تجارية .
ومن المتوقع أن يتم توثيق الترتيب والاقتراض بطريقة موضوعة بطريقة مماثلة بنفس الطريقة المتبعة في الترتيب عند التعامل مع مقرض على أساس تجاري. [2018/06/12]
Q. يحتاج سمسف لبيع بعض الأصول (بما في ذلك بعض العقارات) قبل أن تتمكن من دفع استحقاق الوفاة. في السوق الحالية، وهذا قد يستغرق بعض الوقت. هل يمكن للأمناء الاستمرار في تجميع الدخل لحساب العضو المتوفى ومتى يتعين على الأمناء دفع تعويضات الوفاة؟
ويجب صرف استحقاقات الأعضاء في صندوق تقاعد منظم، أو تمريرها للحصول على أموال فورية، في أقرب وقت ممكن عمليا بعد وفاة العضو (ريج 6.21 (1)، (3)). This is commonly referred to as ‘compulsory cashing’ under the SISR payment rules.
ولا يعرف تعبير "في أقرب وقت ممكن عمليا" في تشريع سيس، وسيكون له معناه العادي يعني "قادر على أن يكون موضع التنفيذ أو القيام به أو تنفيذه، ولا سيما بالوسائل المتاحة أو مع العقل أو الحيطة؛ ممكنا "(قاموس ماكواري).
وسواء كان الدفع "في أقرب وقت ممكن عمليا" هو مسألة واقع ودرجة تستند إلى الوقائع والظروف في كل حالة.
وتنص المعلومات الواردة على أنه "يتعين على شركة سمسف بيع بعض الأصول (بما في ذلك بعض العقارات) قبل أن تتمكن من دفع استحقاق الوفاة. في السوق الحالية، وهذا قد يستغرق بعض الوقت. هل يمكن للأمناء الاستمرار في تجميع الدخل لحساب العضو المتوفى ومتى يتعين على الأمناء دفع تعويضات الوفاة؟ "
وتهدف قواعد الدفع الخاصة بالمؤشر إلى ضمان عدم الاستمرار في الاحتفاظ باستحقاقات المعاش التقاعدي للعضو في نظام المعاشات التقاعدية الميسر بشروط ميسرة لأي فترة أطول من المطلوب عند تطبيق شرط الإيداع الإلزامي.
ولذلك، شريطة أن تتم إدارة الممتلكات المتوفاة بالطريقة المعتادة، وأن تكون غير مواتية، يكون دفع استحقاقات الوفاة في غضون فترة معقولة من الانتهاء من إدارة ممتلكات المتوفى يتفق مع قاعدة الصرف.
واستنادا إلى ما تقدم، يمكن للأمناء "مواصلة جمع الدخل لحساب العضو المتوفى".
وفي كل حالة، ينبغي أيضا إيلاء الاعتبار لأي شرط معين في سند أمانة الصندوق وغيره من قواعد نظام المعلومات الادارية التي قد تكون ذات صلة بدفع الاستحقاقات، وشكل مدفوعات الاستحقاقات، والأشخاص الذين تقدم لهم الاستحقاقات ( مثل استحقاقات المعاشات التقاعدية الجديدة، في دفع رسوم، الخ).
وحيثما كان العضو المتوفى بالفعل في مرحلة المعاشات التقاعدية وقت الوفاة، فإن الرقمين 2004/688 ومشروع الحكم تر 2018 / D3 يوفران مبادئ توجيهية مفيدة بشأن بعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمعاملة الدخل والتخلص من أصول المعاشات التقاعدية. [19-01-2018]

الصفحة غير موجودة.
الرجاء محاولة ما يلي:
تأكد من أن عنوان موقع ويب المعروض في شريط العناوين في المتصفح الخاص بك مكتوب ومنسق بشكل صحيح. إذا وصلت إلى هذه الصفحة بالنقر فوق ارتباط، فاتصل بمسؤول موقع ويب لتنبيههم بأن الرابط تم تنسيقه بشكل غير صحيح. انقر فوق الخلف زر لمحاولة ارتباط آخر.
خطأ هتب 404 - لم يتم العثور على الملف أو الدليل.
خدمات معلومات إنترنت (إيس)
المعلومات الفنية (لموظفي الدعم)
انتقل إلى خدمات دعم منتجات ميكروسوفت وأجرى بحثا عن عنوان لكلمتين هتب و 404. افتح إيس التعليمات التي يمكن الوصول إليها في إيس ماناجر (إينتمغر)، والبحث عن موضوعات بعنوان إعداد موقع ويب والمهام الإدارية المشتركة وحوالي رسائل الخطأ المخصصة.

المعرفة متجر بلوق.
الاشتراك في تحديثات البريد الإلكتروني.
أعلى الضرائب & أمبير؛ أكونتينغ Q & أمب؛ أس - أكتوبر 2018.
كبار المحاسبين لهذا الشهر س & أمب؛ كما يعيش من مكتب مساعدة شوب:
يسي وتراكم أتعاب المدير معالجة ضريبية للعقارات الايجارات الاجنبية في الايرادات الضريبية الاسترالية الخصومات لاستئجار العقارات لم تعد تستمد الدخل ضريبة السلع والخدمات والرسوم الإضافية الرسوم الإضافية ما هي المدرجة في صافي اختبار الأصول 6m $ لأغراض غت؟
1. يسي وتراكم أتعاب المدير.
لدي عميل الذي يعمل أعمالهم من خلال شركة. الدخل هو يسي ونعزو الأرباح للمدير كأجور وحجب بايغ. ويجري الإبلاغ عن الإيرادات على أساس نقدي.
نحن نكمل حسابات الشركة 2018 & أمب؛ وعودة الضرائب وبعد دفع مدير الأجر من حوالي 200K $ لا يزال لدينا توازن الربح حوالي 10K $.
ھل من الممکن تحصیل مکافأة أو رسم عضو من أعضاء مجلس الإدارة لتقلیل الربح إلی ال شيء ودفع ھذا المبلغ إلی المدیر في السنة المالیة 2018، أو أننا مطالبون بدفع رصید الأرباح کرسوم أعضاء مجلس الإدارة (أو ما شابه) والإبلاغ عن الدخل في الإقرار الضريبي للمدير لعام 2018؟
أفترض أن الشركة قادرة على اجتياز الاختبارات التجارية الخدمات الشخصية بحيث يمكن تصنيفها على أنها بسب.
إذا كانت الشركة قادرة على اجتياز اختبارات يسي بحيث تصنف على أنها بسب ثم قواعد يسي الإحالة لن تنطبق وينبغي أن يكون نطاق أوسع من الاستقطاعات المتاحة للشركة. ومع ذلك، فإن أتو والمحاكم لا تزال لديها توقعات عالية معقولة عندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب على الدخل الذي تم الحصول عليه من خدمات الفرد.
توقعات أتو هي أن الشركة سوف تدفع جميع أرباحها للفرد في السنة الدخل ذات الصلة في شكل الراتب والأجور وتوزيعات الأرباح، وما إلى ذلك ومع ذلك، فإن أتو يسمح مبلغ صغير نسبيا للضريبة في الشركة طالما حيث بذلت محاولة حقيقية للتعادل. إذا تم الاحتفاظ بمبلغ صغير من الدخل في الشركة، فإن أتو تتوقع أن يتم دفعها كأرباح موزعة على العميل في السنة التالية.
إذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات فإن أتو سوف تسعى إلى تطبيق الجزء إيفا على الترتيب.
2. المعاملة الضريبية من العقارات الايجار الاجنبية في الايرادات الضريبية الاسترالية.
I have a client who is an Australian resident who has just returned to Australia after 10 years abroad working and living.
He has been a non-resident for tax purposes for this period of time. والآن بعد أن أصبح مقيما ضريبيا أستراليا، فإننا نكمل إجازته الضريبية لعام 2018.
وهو يمتلك عقارين إيجار في فرنسا مع الرهون العقارية المرفقة. ويقدم كل سنة إعفاء ضريبي فرنسي يعلن فيه هذا الدخل ويدفع أي ضرائب مرتبطة به.
يرجى تقديم المشورة بشأن المعاملة الضريبية في أستراليا. Is he required to continue to lodge two tax returns in regards to this income? ما هو تأثير غت إذا كان يبيع هذه الخصائص؟ هل هناك أي ضرائب مستحقة الدفع إذا نقل مبلغا إجماليا قدره 000 50 دولار إلى أستراليا من الأموال الشخصية التي لا تزال محتفظ بها في الخارج؟
1 - إذا كان العميل مقيما أستراليا، فسيخضع للضريبة على دخله في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أنه سيتم تقييمها على إيرادات الإيجار الفرنسية، وينبغي أن تكون قادرة على المطالبة بخصم النفقات المتكبدة في الحصول على هذا الدخل. ويلاحظ أنه ينبغي حساب الدخل والاقتطاعات وفقا للقواعد الضريبية الأسترالية عند إعداد الإقرار الضريبي الأسترالي. وهذا قد يعني أن صافي الربح / الخسارة للممتلكات يحسب بشكل مختلف عن الحساب المعد لأغراض الضريبة الفرنسية.
2. إذا كان العميل يدفع ضريبة الدخل الفرنسية فيما يتعلق بالممتلكات ويتم تقييم العميل أيضا على دخل الإيجار الأجنبي في الإقرار الضريبي الأسترالي ثم أنها قد تكون قادرة على المطالبة تعويض ضريبة الدخل الأجنبي للحد من المسؤولية الضريبية الأسترالية. وسيكون من الضروري العمل من خلال القواعد بالتفصيل لأنه ليس من الممكن دائما المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرائب الأجنبية المدفوعة.
3. إذا اشترى العميل العقارات في حين كانوا غير مقيمين ثم سيتم اعتبارهم قد حصلوا على العقارات لأغراض غت الاسترالية في التاريخ الذي أصبحوا المقيمين الأسترالي مرة أخرى. ويعتبر هذا الاستحواذ بالقيمة السوقية في ذلك التاريخ. انظر القسم 855-45 إيتا 1997.
When the properties are sold, the client will need to calculate a capital gain or loss under the Australian tax rules. وفي حالة دفع الضرائب في فرنسا، سيكون من الضروري تحديد ما إذا كان يمكن المطالبة بالتعويض عن ضريبة الدخل الأجنبية.
4. If the client holds funds in a deposit account overseas and this is simply transferred back to Australia then there would not generally be any significant tax issues. وتتمثل القضايا الرئيسية التي يتعين النظر فيها في أن سحب الأموال من حساب مقوم بالعملة الأجنبية من شأنه أن يؤدي إلى حدث تحقيق النقد الأجنبي. ویمکن تحقیق مکاسب أو خسائر من العملات الأجنبیة. إذا كان الحساب لا تحمل الفائدة والأموال محتفظ بها لأغراض خاصة قد يكون من الممكن استبعاد أي مكاسب أو خسائر فوركس للأغراض الضريبية. Note that it is also possible to make elections in relation to certain foreign currency accounts to ignore any forex gains or losses on withdrawals, although the elections generally cannot be made on a retrospective basis.
راجع دليل الفوركس أتو لمزيد من المعلومات.
لاحظ أن أتو قد الاستعلام عن طبيعة ومصدر الأموال بعد أن تم تحويلها إلى أستراليا. وينبغي للعميل جمع الأدلة والاحتفاظ بها لإثبات أن الأموال لا ينبغي تقييمها في أستراليا (على سبيل المثال، تمثل الأموال الإيرادات المتأتية من مصادر أجنبية في حين أن العميل غير مقيم وغير ذلك).
3 - الخصومات المتعلقة بإيجار عقار لم تعد تستمد الإيرادات.
لدي العميل الذي كان استئجار العقارات لمدة 3 سنوات. انتقل المستأجر في فبراير 2018 وانتقل العميل في أبريل 2018. كان هناك بعض الأضرار واسعة النطاق بما في ذلك اللوحة & أمب؛ والإصلاحات العامة الأخرى التي كان سببها المستأجر ولكن لم تنفذ أو دفعت حتى بعد أن عاد العميل مرة أخرى. تقول الفاتورة بوضوح أن هناك أضرار الناجمة عن المستأجر. هل يمكن المطالبة بهذه الإصلاحات في بيان الإيجار؟
ولا يزال من الممكن المطالبة بالخصم من أجل الإصلاحات إذا استوفيت شروط معينة.
ويذكر أتو أن تكلفة الإصلاحات قد تظل قابلة للخصم حتى لو لم يعد العقار مستأجرا:
والحاجة إلى الإصلاحات تتصل بالفترة التي استخدمت فيها الممتلكات لإنتاج الدخل، وكانت الممتلكات مدرة للدخل خلال سنة الدخل التي تكبدت فيها تكلفة الإصلاحات.
وهذا يعني أنك ستحتاج إلى أن تكون قادرا على إثبات أن الضرر كان قد حدث أثناء استئجار العقار وأن التكاليف قد تكبدت في نفس العام أن العميل استمد بعض إيرادات الإيجار. For example, in your client’s case, if the property was last used to produce rental income in the 2018 income year then the costs can potentially be deductible if the costs were incurred by 30 June 2018. If the costs were incurred after 30 June 2018 then it would no longer be possible to claim a deduction.
كما يتعين عليك التحقق من أن التكاليف ليست ذات طبيعة رأسمالية (أي تتعلق بإعادة الممتلكات إلى حالتها السابقة ولا ينطوي العمل على استبدال أي أصول بكاملها).
4. ضريبة السلع والخدمات ورسوم بطاقات الائتمان.
When on-charging Visa/MasterCard costs (surcharges) to clients, do we charge GST on this cost? نحن مسجلة ل غست وبيع المنتجات.
وقد أصدرت أتو مسودة إرشادات حول هذه المسألة في غستر 2018 / D2 (لم يتم الانتهاء من الحكم).
وبصفة عامة، ينص أتو على أن رسوم أو رسوم بطاقة الائتمان ليست إمدادات مالية. وهي تشكل ببساطة جزءا من النظر في السلع أو الخدمات التي تم الحصول عليها. لذلك، إذا كان العميل يدفع ثمن السلع أو الخدمات التي تخضع ل ضريبة السلع والخدمات، ثم يجب أن تكون رسوم بطاقة الائتمان تخضع أيضا ضريبة السلع والخدمات. وبالمثل، إذا كان العميل يدفع مقابل الخدمات التي هي خالية من ضريبة السلع والخدمات ثم يجب أن تكون رسوم بطاقة الائتمان أيضا غست خالية.
لقد استخرجت تعليقات أتو على هذا أدناه:
"8. تشكل الرسوم الإضافية لبطاقة الائتمان التي يفرضها التاجر على العميل فيما يتعلق بمعاملة بطاقة الائتمان جزءا من سعر توريد السلع أو الخدمات إلى العميل. الرسوم الإضافية هي جزء من الاعتبار الواجب دفعه من قبل العميل لتوريد السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر.
9 - وبالتالي، فإن الرسوم الإضافية التي تفرضها بطاقات الائتمان تشكل جزءا من الاعتبار بالنسبة للضريبة الخاضعة للضريبة أو المدخلات الخاضعة للضريبة أو الإمدادات من ضريبة السلع والخدمات، وذلك رهنا بمعاملة ضريبة السلع والخدمات للإمدادات الأساسية للسلع أو الخدمات. وفي حالة فرض رسوم إضافية على الدفع لأكثر من عرض واحد، يمكن للتاجر استخدام أي طريقة عادلة ومعقولة لتوزيع الرسوم الإضافية على الإمدادات الأساسية للسلع أو الخدمات ".
5. ما هو المضمنة في صافي الأصول 6m $ اختبار لأغراض غت؟
لدي عميل يبحث لبيع عمله. دوران يتجاوز 2M $ لذلك أنا أبحث في اختبار الأصول 6M $ لأغراض غت. الأصول الوحيدة التي يملكها العميل باسمه هي تقرير أداء البرنامج وصندوقه الفائق. هل يتم تضمينها في اختبار الأصول بقيمة 6 ملايين دولار؟
عندما تقوم بحساب صافي أصول الفرد لغرض اختبار قيمة الأصول الصافية بقيمة 6 مليون دولار، يمكنك استبعاد ما يلي:
قيمة الإقامة الرئيسية للفرد (باستثناء الحد الذي استخدم فيه لإنتاج دخل قابل للتقييم)؛ وقيمة أي حقوق في أصول صندوق المعاشات التقاعدية.
يرجى ملاحظة أنك ستحتاج أيضا إلى تطبيق قواعد التجميع للتأكد من أن صافي أصول أي كيانات متصلة وشركات تابعة يتم تضمينها في الحساب أيضا (على الرغم من وجود بعض الاستثناءات لبعض الأصول التي تحتفظ بها الشركات التابعة).